فيها لما سواه والله أعلم. عاد كلامه، قال (فإن قلت: لم عدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة الخ؟) قال أحمد: وثم سر آخر هو أظهر وأقرب، وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم وأن ما يأخذونه ملكا، فكان دخول اللام لائقا بهم، وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم، بل ولا يصرف إليهم، ولكن في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم، وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به، وكذلك العاملون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم. وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك. وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله، وأنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكنه على القريب منه أقرب، والله أعلم. وكان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجها في الاستدلال لمالك على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك لام الملك، فيقول متعلق الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف فيتعين تقديره، فإما أن يكون التقدير: إنما الصدقات مصروفة للفقراء كقول مالك، أو مملوكة للفقراء كقول الشافعي، لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعا يصح تعلق اللام به وفي معا، فيصح أن تقول:
هذا الشئ مصروف في كذا ولكذا، بخلاف تقديره مملوكة فإنه إنما يلتئم مع اللام، وعند الانتهاء إلى " في " يحتاج إلى تقدير مصروفة ليلتئم بها، فتقديره من اللام عام التعلق شامل الصحة متعين، والله الموفق.
قوله تعالى (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) قال (الأذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع سمى الرجل بالجارحة التي هي آلة السماع الخ) قال أحمد: لا شئ أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه، لأنه في الأول إطماع لهم بالموافقة، ثم كر على طمعهم بالحسم وأعقبهم في تنقصه باليأس منه، ويضاهى هذا من مستعملات الفقهاء القول بالموجب، لأن في أوله إطماعا للخصم بالتسليم ثم بتا للطمع على قرب، ولا شئ أقطع من الإطماع ثم اليأس يتلوه ويعقبه، والله الموفق.