قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية (قال: رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند سيبويه كأنه الخ) قال أحمد: المستقرأ من وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبدا على العدول عن الأفصح، وجدير بالقرآن أن يجري على أفصح الوجوه وأن لا يخلو من الأفصح، وما يشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها، وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن. ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل. قال سيبويه في ترجمة باب الأمر والنهي بعد أن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب، وملخصها أنه متى بني الاسم على فعل الامر فذاك موضع اختيار النصب. ثم قال: كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيها النصب. وأما قوله عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا) الآية، وقوله - الزانية والزاني فاجلدوا - فإن هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مثال قوله - مثل الجنة التي وعد المتقون - ثم قال بعد: فيها أنهار فيها كذا: يريد سيبويه تمييز هذه الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيها، ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبنيا على الفعل، وأما في هذه الآية فليس بمبني عليه فلا يلزم فيه اختيار النصب. عاد كلامه قال: وإنما وضع المثل للحديث الذي ذكر بعده، فذكر أخبارا وقصصا فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة فهو محمول على هذا الاضمار والله أعلم. وكذلك الزانية والزاني لما قال جل ثناؤه - سورة أنزلناها وفرضناها - قال في جملة الفرائض - الزاني والزانية - ثم جاء: فاجلدوا بعد أن مضى فيهما الرفع، يريد سيبويه لم يكن الاسم مبنيا على الفعل المذكور بعد، بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئا. عاد كلامه: قال كما جاء * وقائلة خولان فانكح فتاتهم * فجاء بالفعل بعد إن عمل فيه المضمر وكذلك والسارق والسارقة وفيما فرض عليكم السارق والسارقة وإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث وقد قرأ ناس السارق والسارقة بالنصب وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة، ولكن أبت العامة إلا الرفع. يريد سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنيا على الفعل غير معتمد على متقدم فكان النصب قويا بالنسبة إلى الرفع حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم، وليس يعني أنه قوي بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم، فإنه قد بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه، والباب مع القراءتين مختلف، وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في الباب فالنصب أرجح من الرفع حيث ينبني الاسم على الفعل والرفع متعين، لا أقول أرجح حيث بني الاسم على كلام متقدم. ثم حقق سيبويه هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار، ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير بل كان يرفعه على الابتداء ويجعل الامر خبره كما أعربه الزمخشري. فالملخص على هذا أن النصب على وجه واحد وهو بناء الاسم على فعل الامر والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف وهو الابتداء وبناء