ويوردون على هذا الوجه قياس كونه من قولها أن يكون وليست الأنثى كالذكر فإن مقصودها تنقيص الأنثى بالنسبة إلى الذكر والعادة في مثله أن ينفى عن الناقص شبهه الكامل لا العكس وقد وجد الأمر في ذلك مختلفا فلم يثبت لي عين ما قالوه، ألا ترى إلى قوله تعالى - لستن كأحد من النساء - فنفى عن الكامل شبهة الناقص مع أن الكمال لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساء، وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران والله أعلم، ومنه أيضا - أفمن يخلق كمن لا يخلق - عاد كلامه: قال (وفائدة قولها: وإني سميتها مريم، أن مريم في لغتهم العابدة إلخ) قال أحمد: أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق على صحته فلا محيص له إذا عن تعطيل كلامه عليه السلام بتحميله ما لا يحتمله جنوحا إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد ظلمات بعضها فوق بعض، وقد قدمت عنه قوله تعالى - لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس - ما فيه كفاية، وما أرى الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتى يقرها، ووكر في قلوبهم حتى حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بما يتخيل كما قال في هذا الحديث، ثم نظره بتخييل ابن الرومي في شعره جراءة وسوء أدب، ولو كان معنى ما قاله صحيحا لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتنب، ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن على بعد أن يكون تمثيلا وما هو واقع مشاهد فلا وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد الوبي وارتكاب الهوى الوبيل.