قوله تعالى (منه آيات محكمات) الآية. قال محمود (المحكمات التي أحكمت عبارتها إلخ) قال أحمد: هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآي على وفق ما يعتقده، وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعا للرأي أو ذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة، فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله - إلى ربها ناظرة - مالوا إلى جعله من المتشابه حتى يردوه بزعمهم إلى الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم والآية قوله تعالى - لا تدركه الأبصار - وغرضنا الآن بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه الحق فنقول: محمل قوله لا تدركه الأبصار في دار الدنيا، ومحمل الرؤية على الدار الآخرة جميا بين الأدلة، أو نقول الأبصار وإن كانت ظاهرة العموم إلا أن المراد بها الخصوص: أي لا تدركه أبصار الكفار كقوله - كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون - أو نقول: لا تعارض بين الآيتين فتقر كل واحدة منهما في نصابها. وبيان ذلك أن الأبصار عام بالألف واللام الجنسيتين ولا يتم غرض القدرية على زعمهم إلا بالموافقة على عمومها وحينئذ يكون في العموم مرادفة لدخول كل لأن كليهما أعني المعرف والجنسي، وكلا يفيد الشمول والإحاطة، وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل على الكلية والقواعد مستقرة على أن سلب الكلية جزئي لغة وتعقلا ألا ترى أن القائل إذا قال:
لا تنفق كل الدراهم كان المفهوم من ذلك الإذن في إنفاق البعض والنهي عن إنفاق البعض، ومن حيث المعقول إن الكلية تسلب بسلب بعض الأفراد ولو واحدا، وحينئذ يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصار وثبوتها لبعض الأبصار، وهذا عين مذهب أهل السنة لأنهم يثبتونها للموحدين ويسلبونها عن الكفار كما أنبأ عنه قوله تعالى - كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون - فقد ثبت أن هذه الآية إما محمولة على إثبات الرؤية وإما باقية على ظاهرها دليلا على ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال: قد ثبت الفرق بين دخول كل على المعرف تعريف الجنس وبين عدم دخولها ألا ترى أنهم يقولون إن قولنا الإنسان كاتب مهمل في قوة الجزئي، وإن قولنا كل إنسان حيوان كلي لا جزئي. لأنا نقول: إنما جارتنا القدرية على ما يلزمهم الموافقة فيه وهم قد وافقوا على تناول الأبصار لكل واحد واحد من أفراد الجنس، ولولا ذلك لما تم لهم مرام ولكفونا مؤنة البحث في ذلك، وهذا (*)