فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله تعالى وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين (ذلكم) الحاكم بينكم هو (الله ربى عليه توكلت) في رد كيد أعداء الدين (وإليه) أرجع في كفاية شرهم. وقيل وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شئ من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره كقوله تعالى: - فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول - وقيل وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه فقولوا: الله أعلم كمعرفة الروح قال الله تعالى - ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى - فإن قلت: هل يجوز حمله على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة؟ قلت: لا، لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاطر السماوات) قرئ بالرفع والجر. فالرفع على أنه أحد أخبار ذلكم أو خبر مبتدأ محذوف، والجر على فحكمه إلى الله فاطر السماوات وذلكم إلى أنيب اعتراض بين الصفة والموصوف (جعل لكم) خلق لكم (من أنفسكم) من جنسكم من الناس (أزواجا ومن الأنعام أزواجا) أي وخلق من الأنعام أزواجا، ومعناه: وخلق للأنعام أيضا من أنفسها أزواجا (يذرؤكم) يكثركم، يقال ذرأ الله الخلق بثهم وكثرهم، والذر والذرو والذرء أخوات (فيه) في هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل، والضمير في يذرؤكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل وهى من الأحكام ذات العلتين. فإن قلت: ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير، وهلا قيل يذرؤكم به؟ قلت: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير، ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير كما قال تعالى - ولكم في القصاص حياة - قالوا مثلك لا يبخل، فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته، قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق