وبما قدمناه ترى أن حديث الترمذي المتصل قوي معتمد، ولهذا صححه من هذه الطريق الحافظ ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار.
فإذا أضفنا إلى روايتهما رواية الامام الحافظ عبد الله بن أحمد الذي تابع فيها محمد بن عبد الله الرقاشي، الرومي عن شريك، عن سلمه بن كهيل، عن سويد بن غفلة عن الصنابحي، عن علي مرفوعا، فبهذه لم يبق لاحد توقف في حديث الصنابحي عن علي.
ونرى فيما يأتي للصنابحي شاهدا صحيحا عن علي وهو الشعبي، رواه عن علي، وكذا عبيد الله بن رافع، ثم فيه روايات أخرى ضعيفة، وفيما يأتي نذكر شاهد الشعبي:
روى ابن مردويه كما قاله أبو الفرج، من طريق محمد بن قيس، عن الشعبي عن علي مرفوعا. قال أبو الفرج: إن محمد بن قيس مجهول، وتبعه السيوطي في اللآلي فقال إنه مجهول، وقد أخطأ فإن محمد بن قيس هو الأسدي الوالبي، وهو مشهور بالرواية عن الشعبي، أثبت روايته عنه ابن حبان في ثقاته وقال: إنه كان متقنا وكذلك جميع الذين ترجموا له، وكلهم ذكروا أنه معروف الرواية عن الشعبي، كالمزني في تهذيبه، والحافظ في تهذيب التهذيب، وغيرهما.
وذكر المزني رمزا أن حديثه عنه في سنن النسائي، وهو ثقة كبير، روى عن أئمة كبار، وروى عنه أئمة كبار، وهو من رجال مسلم، وثقه الأئمة كما في التهذيب، وتهذيب التهذيب وغيرهما من كتب الأئمة.
فلم يبق حاجة إلا الكلام في رواية الشعبي عن علي.