سلمة، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي عن علي مرفوعا (أنا دار الحكمة وعلي بابها) وقال: هذا حديث غريب، ولا يعرف عن أحد من الثقات غير شريك. فهذا الحديث حسن غريب، كما في نسخة لجامع الترمذي إذ هي النسخة الموافقة لكلامه هنا، والموافقة أيضا لطريقته لمن سبرها في جامعه في حديث شريك، فإنه إذا انفرد يصحح حديثه أو يحسنه، ولم نجد في غير هذا الموضع أي حديث لشريك لم يحسنه أو يصححه، اللهم إلا أن خالفه سفيان أو شعبه.
كما أن شريكا عند الترمذي وغيره إلا من شذ، حافظ كثير الحديث، له عند إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث، وكان ابن المبارك ووكيع وابن معين يقدمونه على سفيان في حديثه عن الكوفيين، كما في هذا الباب، فإن سلمه بن كهيل شيخه فيه كوفي، ووثقه الأئمة إلا القطان والجوزجاني، والقطان متشدد وهو على الشيعة أشد، وأما الجوزجاني فلا يقبل كلامه في أهل الكوفة، والحافظ العسقلاني يرد جرمه فيهم لغلوه في النصب.
قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحة: ليس كل الصحيح عند مالك وشعبه وسفيان، فيحتاج أن ننزل إلى من دونهم.
فمنهم من يرفع شريكا إلى الدرجة الأولى أو الثانية، ومنهم من يجعله في الدرجة الثالثة، وعلى القول الأول يكون حديثه صحيحا، وعلى الثاني حسنه الترمذي.
ولا يضر الحديث قول الترمذي رواه بعضهم بحذف الصنابحي، لأننا دللنا في المسلك المبسوط على أن الترمذي يلحق الحديث الذي يصححه أو يحسنه بما