ولكن الحاكم قبل رواية أحمد بن عبد الله المذكور عن عبد الرزاق، لان هذا المتن عنده صحيح من رواية ابن عباس، وروى هذا شاهدا.
كما أن الحفاظ لا يرفضون كل حديث الضعفاء بل يقبلون ما هو معروف بشواهده ويتساهلون في الشواهد والمتابعات، حتى أن من التزموا الصحة في كتبهم يجمعون مع الروايات الصحيحة أصلا ما يقبلونه من الروايات الضعيفة المحتملة حسب تقييمهم في الشواهد والمتابعات، ولا يستثني منهم حتى صاحبي الصحيحين.
وقد صحح بعض الحفاظ عددا من روايات كثير بن عبد الله المزني أحد المشهورين بالضعف الشديد، ولم يمنع من ذلك شدة ضعفه، مما يدل على أنهم يقبلون من أحاديث الضعفاء ما ينتخبونه مما يرون أنه سليم موافق لما رواه الثقات، وتؤيده الشواهد التي تدل على أنه مما ضبطه الضعيف من حديثه.
على أنهم توسعوا في دائرة الصحيح فأوصل بعضهم مراتبه إلى ست فأكثر، وأدخل جمع من الحفاظ الحسن في الصحيح، وأدخل آخرون في الحسن الضعيف المتحمل.
وقد ذكر الحافظ بن تيمية في كتابه قاعدة جليلة أنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أي ساقط لا يحتمل، ويدخلون الحسن في الصحيح، ويدخلون الضعيف المتحمل في الحسن قال: وعلى هذا جرى الإمام أحمد في مسنده.
وقد تركنا تفصيل الكلام في هذه الأمور إلى المسلك المبسوط.