الرزاق في فضل علي فأنكر ابن معين انفراده به وقال: كيف خصك به؟ ثم عذره، لأنه أخبره بأنه خصه به لأنه سار معه إلى قريته.
ثم وجدت له متابعة صحيحة، فذكر الخطيب أن محمد بن حمدون النيسابوري رواه عن محمد بن علي بن سفيان النجار، عن عبد الرزاق، قال الخطيب: فبري أبو الأزهر من عهدته. وقد أخرجه الإمام أحمد في كتاب المناقب.
أما أحمد بن عبد الله، فلما كان غير معروف بالرواية عن عبد الرزاق، اتهمه ابن عدي والدارقطني بروايته هذا الحديث عن عبد الرزاق، ومع اعترافنا بأن أحمد المذكور يدخل في قاعدة الرواة الذين لا يقبل انفرادهم برواية حديث لم يروه أحد من المعروفين عن عبد الرزاق، وذلك على أساس قاعدتهم في النكارة، كما حققه الأئمة وهو أيضا ليس معروفا بالأمانة والضبط ليتحمل انفراده.
أما من حديث التفرد عمن له رواة مشهورون كعبد الرزاق، فقد استثنوا من هذه القاعدة كل ما يجعل التفرد ميسورا قريبا ككون شيخه يجمع هذا النوع من الحديث، أو بلزوم الراوي لشيخه بخدمة أو قرابة، أو يكون الراوي غنيا يكرم المشائخ، أو نحو ذلك فيحدثونه.
وقد كان عبد الرزاق يجمع الأحاديث في فضل علي وأهل البيت.
وأما كون أحمد بن عبد الله هذا لا تحتمل روايته، لأنه لم يوثقه أحد، فهو منتف برواية الحاكم عنه، كما نص عليه في كتابه المستدرك.