قال الحافظ ابن حجر في اللسان في آخر ترجمة الحاكم ما لفظه: قال في آخر كتابه المستدرك: هؤلاء الذين ذكرتهم في كتابي ثبت عندي صدقهم، لأني لا أستحل الجرح إلا مبينا، ولا أجيزه تقليدا. والذي أختاره لطالب العلم أن يكتب حديث هؤلاء أصلا.
وبذلك فقد نص على أن من روى عنه في المستدرك مقبول، وحينئذ فأحمد بن عبد الله الحراني بموجب هذا ثقة عنده يعتمد عليه في تصحيح هذا الحديث، والحاكم إمام مجتهد كالترمذي، قد يخالفان غيرهما في قبول بعض الرواة.
وقد سئل أحمد عن غرائب عبد الرزاق قال: كان يحب أخبار الناس.
وقال المروزي كان عنده أحاديث المناقب، ودافع المروزي عمن روى عنه بمثل ذلك.
وإذا كان أشد تهمته اتهم به هذا الحديث، وكانت الحملة عليه بسبب ذلك فقد ضعفت التهمة.
فالحاكم يعلم أن هذا الحديث وما يشبهه مما يجمعه عبد الرزاق، وأنه إنما عدل بروايته إلى أحمد بن عبد الله الحراني ليتم له رواية ما سمع، مجانبا المواقف التي يخشى منها الرواة.
وقد علمت أن ابن عدي والدارقطني لم يحتملا روايته لهذا الحديث لعدم شهرته بالرواية عن عبد الرزاق، مع إنكارهما لرواية أصل هذا الحديث عن ابن عباس من طريق أبي الصلت ومتابعيه.