الأحاديث التي صحت بتفرد الثقات بل بتفرد الحفاظ الذين ضمهم كتابا الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح ومجاميع السنة، وهو أمر قامت عليه القاعدة المتفق عليها أخيرا.
وحينئذ فالحديث صحيح لان أبا معاوية ثقة حجة، فإن الصحيح ما كانت رجاله ثقات وليس فيه علة فادحة ولا انقطاع، فإذا جاءت روايات من طريق الضعفاء فلا تضر روايته التي جاءت عنه من طريق ثقة، بل تكون متابعة، ورواية الثقة هي المعمول بها كما هو مسجل في علم المصطلح. والاجماع على أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالقول بصحته هو الحق الذي لا معدل عنه.
قال الامام الحافظ ابن خزيمة: إن النفي لا يوجب علما وإن الاثبات هو الذي يوجب العلم، وقد أجمع أهل العلم على القول: بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ: وهذا أكبر دفع وأبلغ حجة على من قصر أو احتج بالمقصرين.
وأما قول ابن نمير في كلامه السابق: كان أبو معاوية يرويه قديما ثم كف عنه، فلا يضر ذلك بالكبار مثل أبي معاوية وأمثاله، فإنهم يعرفون أن رواية فضائل علي عليه السلام مكروهة غير مقبولة عند طوائف من المحدثين، يصمون روايتها بالرفض، وقد راجت عليهم دسيسة النواصب الذين يخالطونهم بأن ظهورها وروايتها مخالف لقواعد أهل السنة، ودعوة للتشيع وانتصار للروافض، وهذا هو الذي تظاهر به أهل الجرح والتعديل من المحدثين، بينما خالفهم بعض المحدثين كالامام أحمد والبخاري ومسلم، وغالب جامعي كتب السنة. فقد رووا الفضائل من ثقات الشيعة حيث جعلوا ذلك من