(فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين). ا ه‍.
ويقول في كتابه التأسيس (1 / 101) ما نصه:
(وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم). ا ه‍.
ويقول في كتابه التأسيس أيضا (1 / 568):
(ولو قد شاء - الله - لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم). ا ه‍.
ويثبت ابن تيمية في التأسيس والموافقة (2 / 29): الحد لله تعالى والحد لمكان الله تعالى، علما بأن لفظة (حد) لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فأين قوله:
لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه؟!
بل يقول هناك في الموافقة (2 / 29) بكفر من لا يقول بالحد لله تعالى وهو بنظره جاحد بآيات الله كافر بالتنزيل فيقول ما نصه:
(فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله). ا ه‍.
فالمسلمين جميعا الذين لا يعتقدون بعقيدته هذه التي لم ترد بالكتاب والسنة كفار بنظره، حتى تلميذه الحافظ الذهبي الذي يقول في كتابه (ميزان الاعتدال) (3 / 507) إن الاشتغال بمسألة الحد اشتغال بفضول الكلام والذي يقول في (سير أعلام النبلاء) (16 / 27): (وتعالى الله أن يحد أو يوصف إلا بما وصف به نفسه...)، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي نفى الحد