أبي معاوية ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر ا ه‍ باختصار (1).
وسئل الحافظ عن هذا الحديث فأجاب بقوله: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح (2)، وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقال: إنه كذب والصواب خلاف قولهما معا (3)، وأن الحديث من قسم لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولا ولكن هذا هو المعتمد في ذلك ا ه‍.
قلت: لا أشك أن الحافظ لم يستحضر ساعة كتابة هذا الجواب إلا الطرق الموجودة في الحاكم، ولو استحضر غيرها لجزم بارتقائه إلى درجة الصحة، فإنه جزم بصحة أحاديث في (القول المسدد) لا تبلغ هذا ولا تقاربه (4)، ثم إنه بنى حكمه بالحسن على قاعدة ذكرها في اللسان ولكنها غير مطردة ولا لازمة، كما بينته في أصول التخريج.
وقال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " (5) بعد إيراد كلام الحفاظ فيه وبعض طرقه الواهية وألفاظه الموضوعة التي فيها ذكر أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ما نصه: وبالجملة فطرقه كلها ضعيفة وأحسنها حديث ابن عباس بل هو حديث حسن ا ه‍ (6).