أن عبد السلام بن صالح ما هو ثقة ولا هو مأمون، فكيف الجمع بين هذا وذاك. وقد تعقبه الحافظ في حكمه على هذا الحديث بالوضع في ترجمة جعفر بن محمد الفقيه فإنه أورد له هذا الحديث وقال: موضوع (1)، فتعقبه الحافظ في اللسان بقوله: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق عليه القول بالوضع (2) ا ه‍، وصرح الذهبي ببطلان حديث الطير في نحو عشرين موضعا من الميزان، وضعف به خلائق ليس له على ضعفهم دليل سوى روايته ثم لم يجد بدا من اعترافه به لكثرة طرقه التي تغلبت على نصبه سامحه الله فصرح بثبوته في تذكرة الحفاظ (3).
وأما النووي رضي الله عنه: فإنه قال ذلك عن تقليد لمن سبقه من الحفاظ، ولو نظر في طرق الحديث وحكم باجتهاده لما أمكن أن يصدر عنه القول بوضعه فإنه حكم بصحة أحاديث لا تبلغ رتبة هذا ولا تقاربه، وكم أوقعه التقليد في مزالق الأوهام التي كثر بها تعقب المتأخرين عليه فيما حكم به على الأحاديث ردا وقبولا وتصحيحا وتضعيفا (4).
وأما صاحب " أسنى المطالب " فليس هنالك حتى ينتصب في مصاف الرجال وينتظم في سلك هؤلاء الأبطال، وإنما ذكرته لأنبه على سقوط كتابه المتداول بين العامة فإنه أكثر الكتب خطأ وأقلها فائدة ونفعا، وما أدري ما الذي دفع صاحبه لتأليفه مع بعده عن معرفة الحديث وصناعته، والعجب