نص على صحته امام، وعلى ذلك عمل الناس، اه‍.
قال العز ابن عبد السلام فيما نقله الزركشي: اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد على الكتب الصحيحة الموثوق بها، لان الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، والحاصل ان المعتمد عند المحدثين انه يجوز قراءة الكتب الصحيحة الموثوق بها من غير أن يكون للقارئ سند ولا إجازة، بشرط ان يصحح كتابه على نسخة صحيحة أو على شيخ يثق بصحة فهمه وشدة إتقانه كما نص عليه ابن الصلاح والنووي و العراقي، هذا مع بقاء الاجماع على استحباب اتصال سند القارئ بأصحاب الكتب التي يقرؤها، ولو بالإجازة حفظا لبقاء الاسناد الذي هو من خصوصيات هذه الأمة، لان الأمم السابقة كانت روايتهم ليست الا مجرد تعليق أو وجادة.
أما الكتب التي فيها الصحيح وغيره كنزهة المجالس للصفوري، والروض الفائق لشعيب الحريفيشي، وتنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ونحوها فالاجماع على عدم جواز قراءتها الا لعارف بالحديث مميز لصحيحه من سقيمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(أمثلة يتضح بها المقام) 1 - مثال الضعيف الشديد الضعف حديث: (من صلى سبحة