2 - أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل عام من أصول الشرع فلا يعمل به في غير ذلك كما إذا كان الحديث يقتضي اختراع شئ في قواعد الشرع ما يشهد له.
3 - الا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينسب إليه ما لم يقله احتمالا وهذان الشرطان ذكرهما العز ابن عبد السلام، وتلميذه التقي ابن دقيق العيد.
والمراد بالعمل في قولهم: يجوز العمل بالحديث الضعيف ان يفعل الشخص ما رغب فيه الحديث الضعيف بقصد تحصيل ما وعد به من الثواب على ذلك الفعل، ويجتنب ما نفر منه رهبة مما أوعد به من العقاب عليه.
هذا وقد بقي رأي آخر عن العمل بالحديث الضعيف وهو رأي ابن القيم وهو قول مردود حيث قال إن قولهم الأحاديث الضعيفة أي الحسنة، وقد تركناه لاستدعائه طول بحث لسنا بصدده الآن.
بقي فائدة خاصة بالاطلاع على كتب الحديث، فقد ذكر الزركشي في تعليقه على حديث - من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - الذي رواه ثمانية وتسعون صحابيا، إنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق انه قاله، وهذا لا يتوقف على روايته، بل يكفي ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح أو كذبه