الحكومة من الخطر والصعوبة ويحتمل أن المراد أن التولية إهلاك لكن لا بآلته المحسوس فينبغي أن لا يستشرف له ولا يحرص عليه. - (حم د ه ك) في القضاء كلهم (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال العراقي: إسناده صحيح وقال ابن حجر: أعله ابن الجوزي وقال: لا يصح وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له وقد صححه الدارقطني وغيره.
8617 - (من جلب على الخيل يوم الرهان) ككتاب ما يجعل لمن غلب يقال تراهن القوم أخرج كل واحد منهم رهنا ليفوز بالجميع إذا غلب (فليس منا) الجلب في السباق أن يتبع الرجل فرسه إنسانا فيزجره ويصيح حثا على السبق، والمراد ليس على طريقتنا. - (طب عن ابن عباس) ورواه عنه ابن أبي عاصم أيضا وقال ابن حجر بعد إيراده عنه وعن الطبراني: إسناد ابن أبي عاصم لا بأس به أي وطريق الطبراني مضعف وذلك لأن فيه عنده ضرار بن صرد قال الذهبي في الضعفاء: قال النسائي: متروك اه‍.
وبه يعرف أن المصنف لم يصب في عدوله عن ابن أبي عاصم واقتصاره على الطبراني.
8618 - (من جمع بين صلاتين من غير عذر) كسفر ومطر كذا مثل به الشافعي للعذر (فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) تمسك به أبو حنيفة على منع الجمع في السفر وقال الشافعية السفر عذر كما تقرر. - (ت ك) كلاهما من حديث خنش عن عكرمة (عن ابن عباس) قال الحاكم: وخنش ثقة ورده الذهبي في تلخيصه بأنهم ضعفوه قال في تنقيح التحقيق: لم يتابع الحاكم على توثيقه فقد كذبه أحمد والنسائي والدارقطني وقال البيهقي: تفرد به خنش وهو ضعيف لا يحتج به وذكره ابن حبان في الضعفاء وتركه ابن معين ورواه الدارقطني من هذا الوجه وقال: فيه خنش أبو علي الرجبي متروك وقال ابن حجر: خرجه الترمذي وفيه خنس أبو قيس وهو واه جدا، وحكم ابن الجوزي بوضعه ونوزع بما هو تعسف [ص 114] للمصنف فإن سلم عدم وضعه فهو واه جدا.
8619 - (من جمع المال من غير حقه سلطه الله على الماء والطين) أي سبب لجامعه صرفه في البنيان الذي للرياء والسمعة أو فوق ما يحتاجه أو نحو ذلك. - (هب عن أنس) بن مالك وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وأقره والأمر بخلافه بل عقبه بما نصه محمد بن عبد الرحمن القشيري أي أحد رجاله من شيوخ بقية المجهولين اه‍. وبقية مر الكلام فيه غير مرة، وفي الميزان عن ابن عدي محمد بن عبد الرحمن هذا منكر الحديث وساق له أحبارا هذا منها وقال: قال الأزدي: كذاب متروك الحديث اه‍.