8606 - (من توضأ كما أمر) بالبناء للمفعول أي كما أمره الله من استيعاب الشروط والفروض (وصلى كما أمر) كذلك (غفر له ما تقدم من عمل) أي من عمل السيئات والمراد الصغائر بقرينة قوله في الخبر المار ما اجتنبت الكبائر والمراد الصلاة المفروضة بدليل الخبر المذكور، وفيه دليل على فضل الوضوء وأنه مكفر للذنب وعلى شرف الصلاة عقبه وأن السعادة الواحدة قد يرجى منها غفران ما تقدم من الذنوب وأن الثواب من كرم الله إذ العبد لا يستحق بصلاة مغفرة ذنوب كثيرة ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر السيئة الواحدة فلما كفرت ذنوبا كثيرة عرف أن المغفرة من الكريم بفضله العميم وليست على حكم المقابلة ولا على قضية المعاوضة. - (حم ن ه حب عن أبي أيوب) الأنصاري (و) عن (عقبة بن عامر) الجهني. قال الهيثمي: رجاله موثقون.
8607 - (من توضأ) أي جدد وضوءه (علي طهر) قال الولي العراقي: أي مع طهر، فعلى معناها هنا المصاحبة كقوله تعالى * (وآتى المال على حبه) [البقرة: 177] اه‍. أي مع طهر الوضوء الذي صلي به فرضا أو نفلا كما بينه فعل راوي الخبر وهو ابن عمر فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده فإن فعل كره، وقيل حرم، وأيا ما كان لا ينال الثواب الموعود بقوله (كتب) [ص 110] بالبناء للمجهول ورواية الترمذي كتب الله، ولعل المؤلف لم يستحضرها حيث قال في فتاويه الحديثية: لفظ الحديث كتب له بالبناء للمجهول من غير ذكر الله اه‍. وذكر ذلك رد على السائل حيث كتب كتب الله (له) بالتجديد (عشر حسنات) أي عشر وضوءات إذ أقل ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر، وأفاد أن الوضوء لكل صلاة لا يجب وما ورد مما يخالفه منسوخ كما مر وندب تجديده أي لمن صلى صلاة، وخرج الغسل فلا يسن تجديد عند الشافعية كالتيمم. (فائدة) سئل المؤلف عن حديث الوضوء نور على نور: فنقل عن المنذري والعراقي أنهما لم يريا من خرجاه وأن ابن حجر ذكر أن رزينا أورده في كتابه قال: ومعناه ظاهر لأن الوضوء يكسب أعضاءه نورا، ولهذا قيل باشتقاقه من الوضاءة ودليله قصة الغرة والتحجيل فكان الوضوء على الوضوء يقوي ذلك النور ويزيده إذا لم يعرض من الحديث ما يقتضي ستره قال: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي يذكر لنا أن العارفين يشاهدون الحدث على الأعضاء ويرتبون عليه مقتضاه. قال: وفيه إشارة إلى ذلك. - (د ت ه) كلهم في الطهارة (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الترمذي: سنده ضعيف وفي المهذب: فيه عبد الرحمن بن زياد لين ونقل بعضهم عن البخاري أنه حديث منكر وقال البغوي في شرح السنة: إسناده ضعيف، وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف وقال: قال في شرح أبي داود: هو ضعيف في إسناده ضعيفان عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وأبو غطيف مجهول عينا وحالا قال الولي العراقي: فإن قلت الشواهد في الباب موجودة منها حديث أنس وابن حنظلة وبريدة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة قلت ليس في شئ من هذه الأحاديث