الكشاف: والشعر كلام مقفى موزون يدل على معنى. أه‍. وقد قدم الإجماع على حل قوله الشعر إذا قل وخلا عن هجو وكذب وإغراق في مدح وتغزل فيما لا يحل. وهذا البيت من قصيدة مدح بها النعمان أولها:
الا تسألن المرء ماذا يحاول * أنحب فيقضى أم ضلال وباطل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة * وعيشك في الدنيا محال وباطل أرى الناس لا يدرون ما قد رماهم * بلى كل ذي روح إلى الله واصل ألا كل شئ ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل وروى السلفي في مشيخته البغدادية عن يعلى بن جراد قال أنشد لبيد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ألا كل شئ ما خلا الله باطل. فقال صدقت، فقال: وكل نعيم لا محالة زائل فقال كذبت، فنعيم الآخرة لا يزول. وبقية الحديث عند مخرجه الترمذي وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم أي لكنه لم يوفق بالإسلام مع قرب مشربه (م ت عن أبي هريرة).
1068 - (اشفع) بهمزة وصل مكسورة فمعجمة ساكنة ففاء مفتوحة فعين مهملة، والأمر للندب (الأذان) أي ائت بمعظمه مثنى، إذ التكبير في أوله أربع والتهليل في آخره فرد والشفع ضد الوتر، يقال شفعت الشئ شفعا ضممته إلى الفرد وشفعت الركعة جعلتها ثنتين والخطاب لبلال لكن الحكم عام (وأوتر) بقطع الهمزة (الإقامة) بكسرها: أي ائت بمعظم في ألفاظها مفردا إذ التنكير في أولها اثنتان ولفظ الإقامة في أثنائها كذلك، وكرر لفظها لأنه المقصود فيها وأما التكبير فتثنيته صورية وهو مفرد حكما، ولذا ندب أن يقال اللفظان بنفس واحد وإنما ثنى الأذان لأنه لإعلام الغائبين وأفردت لكونها للحاضرين، وبهذا الحديث أخذ الشافعي كالجمهور، وفيه خلاف لما ذهب إليه الحنفية من أن الإقامة كالأذان (خط عن أنس) بن مالك (قط في) كتاب (الأفراد عن جابر) ابن عبد الله، رمز المصنف لحسنه وله شواهد كثيرة.
1069 - (اشفعوا) أمر من الشفاعة وهي الطلب والسؤال بوسيلة أو ذمام (تؤجروا) أي يثيبكم الله على الشفاعة، وإن لم تقبل، والكلام فيما لا حد فيه من حدود الله لورود النهي عن الشفاعة في الحدود. قال القرطبي: وقوله تؤجروا بالجزم جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط، وفيه الحث على الخير بالفعل وبالتسبب. قال في الأذكار: يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذي الحقوق ما لم تكن في حد أو في أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته فهذه شفاعة محرمة (ابن عساكر) في تاريخه (عن معاوية) بن أبي سفيان، ورواه عنه أيضا الخرائطي وغيره وإسناده ضعيف لكن يجبره قوله: