الإجمالي أي كل ما جاء به فهو حق وليس في هذا التصديق الإجمالي من أبي لهب استحالة وأما التصديق التفصيلي منه فهو مشروط بعلمه بوجود هذا الخبر ومستلزم للجمع بين النقيضين فهو المحال دون الأول فليتأمل الخامس التكليف واقع بمعرفة الله تعالى إجماعا فإن كان ذلك التكليف في حال حصول المعرفة فهو تكليف بتحصيل الحاصل وأنه أي تحصيل الحاصل محال فيكون التكليف به ضائعا لا طائل تحته وإن كان في حال عدمها فغير العارف بالمكلف وصفاته المحتاج إليها في صحة التكليف منه وصدوره عنه كالعدم والقدرة والإرادة وغيرها غافل عن التكليف وتكليف الغافل تكليف بالمحال وعار عن الفائدة ورد عليه بما مر من أن الغافل من لا يتصور لا من لا يصدق وبأن التكليف إنما هو للعارف به وبصفاته المذكورة ليعرفه من جهات أخرى كالواحدانية وغيرها من الصفات التي لا تتوقف معرفة التكليف على معرفتها وربما احتج الخصم على كون العبد موجدا لأفعاله بالظواهر آيات تشعر بمقصوده وهي أنواع الأول فيه إضافة الفعل إلى العبد نحو * (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) * * (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) * الثاني ما فيه مدح وذم نحو * (وإبراهيم الذي وفى) * * (كيف تكفرون بالله) * وما فيه وعد ووعيد كقوله * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * * (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) * وهو أكثر من أن يحصى الثالث الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عما يتصف به