وهكذا فإن مجمل الأحاديث الواردة في الكتاب تدل على أن الشعر وقوله في الاسلام من الأمور المباحة التي لا خلاف في إباحتها، ويطلب فيه ما يطلب في الكلام من انضباط بما قرره الميزان الصحيح من الصيانة والرعاية والحق والخير والجمال، فإذا دعت إليه الحاجة توجب اللجوء إليه أو صار مستحبا تبعا لأهميته ولمقدار هذه الحاجة، فإذا أعقب ضررا امتنع وجر إثما على صاحبه يتناسب مع ذلك الضرر، فليس هناك إذا تضارب في تقسيم المؤلف الكتاب إلى بابين في مدح الشعر وذمه، لان هذا المدح والذم أتيا مقيدين بمعنى أنهما لأنواع مخصوصة بكل منهما، والله ولي التوفيق.
المحقق