وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وإبان بن عثمان وابن شهاب وأبو الزناد وربيعة ومالك وأصحابه وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي ذئب ومن أهل مكة واليمن عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وعمرو ابن دينار وابن جريج ويحيى بن أبي كثير ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم وابن عيينة ومسلم بن خالد والشافعي ومن أهل الكوفة علقمة والأسود وعبيدة وشريح القاضي ومسروق ثم الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحارث العكلي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وسائر فقهاء الكوفيين ومن أهل البصرة الحسن وابن سيرين وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس ومعناه عندنا قياس على غير أصل لئلا يتناقض ما جاء عنهم وجابر بن زيد أبو الشعثاء وإياس بن معاوية وعثمان البتي وعبيد لله بن الحسن وسوار القاضي ومن أهل الشام مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن جابر ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن وهب وسائر أصحاب مالك ابن القاسم واشهب وابن عبد الحكم ثم أصبغ أصحاب الشافعي المزني والبويطي والربيع ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء أو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وأبو جعفر الطبري واختلف فيه عن أحمد بن حنبل وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم ابن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف فمن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني ولكنه أثبت الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد وذكر أبو القاسم عبيد الله ابن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال ما علمت أن أحدا من البصريين