فهذه حجج قاطعه وبراهين ساطعه على وجوب الجمعة مطلقا وليس في واحدة منها قيد سلطان عادل ولا إذن ولا فقيه ولو كان لمن شرط ذلك من الأولين والآخرين حجة واحدة مثلها أو دونها لذكر البتة كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية طويلة لابنه الحسن (عليه السلام) واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله و وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه ولا يضاده في ملكه أحد و لا يزال أبدا لم يزل فيما أنكر الماتن إثبات وجوب الجمعة مطلقا بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها وزعم أنه لا يجوز فعلها إلا مع السلطان أو إذنه أو الفقيه معللا بوجوب حمل الحديث المطلق على المقيد لزم عليه أن يذكر حديثا مقيدا دالا على وجوب الجمعة لو جوازها بشرط السلطان أو إذنه أو الفقيه بل وعدم جوازها بدون هذا الشرط وأنى له ذلك ولولا جاء به لو كان من الصادقين فإذا لم يأت به حق الحق وبطل الباطل لو كانوا يعلمون وقوله وكيف لم يحمل المطلق على المقيد مع أن أكثر الأخبار خالية عن شرط الخطبتين وغيرهما من الشروط لمشروعيتها إجماعا يشهد عليه ويصدقنا لأن أكثر الأخبار وإن كانت خالية عن شرط الخطبتين وفي بعضها ما يدل على أنهما شرطان بخلاف الشرط الذي يدعيه فإنه لم نجد حديثا دالا عليه والله يحق الحق وهو يهدي السبيل قال وكذلك