* (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) * قال الشافعي:
فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجز فيه إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل:
* (فتحرير رقبة مؤمنة) * فكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل - والله أعلم - على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع.
فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء الله - على مثل معنى ما شرط.
قال: وإنما أراد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين.
قال: وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته.
4536 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال:
أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقلت يا رسول الله: إن جارية لي كانت ترعى لي غنما