' لا حبس بعد سورة النساء '.
وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به وهذا الحديث مما تفرد بروايته عن أخيه.
قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما:
3775 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه لم يسند غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان.
قال أحمد:
والذي يحتج بحديثه ها هنا يطعن في روايته حديث التكبير في العيدين / عن قوم معروفين.
وله شواهد ثم في هذه المسألة حين روى ما يشبه قوله عن مجهول ولا شاهد له إلا عن شريح صار غير مطعون في حديثه مع ما فيه إن كان تأويله ما ذهب إليه من الخلاف لرواية أهل الثقة على أنه إن صح كان المراد به غير الحبس التي أمر بها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جمعا بين الروايات.
وقول شريح: لا حبس عن فرائض الله.
إنما حمله عنه عطاء بن السائب مستفتيا في زمن بشر بن مروان حين لم يبق من الخلفاء الراشدين أحد.
ولو ظهر قوله لمن بقي من الصحابة لم يعجز عن منكرين إياه وعلمهم بالتحبس واحدا بعد آخر كما حكاه الشافعي وغيره يؤدي معنى الإنكار إلى من غفل عنهم وخالف هواه.
((806 - [باب] تمام الحبس بالكلام دون القبض)) 3776 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال