رجل عنه. قال أبو حاتم: صدوق. وقال يحيى بن معين: لا تكتبوا عنه لم يكن بالثقة. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، عن تسعين سنة، أخرج له مسلم حديثا في الرؤيا أنه، عليه الصلاة والسلام، كان يقول لأصحابه: (من رأى منكم رؤيا) عن الدارمي عنه عن أخيه سليمان، وليس في (الصحيحين) محمد بن كثير غير هذا. وفي (سنن أبي داود) والترمذي والنسائي: محمد بن كثير الصغاني روى عن الدارمي وهو ثقة اختلط بآخره. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي الأحمسي التابعي، الطحان المسمى بالميزان. الرابع: قيس بن أبي حازم، بالمهملة والزاي، أبو عبد الله الأحمسي الكوفي البجلي المخضرم، روى عن العشرة، وقد تقدم. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري، وقد تقدم.
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المفرد والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي، بل ثلاثة منهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أن فيه راويا وهو ابن كثير العبدي ليس في البخاري غيره.
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن محمد بن يوسف عن الثوري، وفيه عن أحمد بن يونس عن زهير،، وفي الأدب عن مسدد عن يحيى، وفي الأحكام عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن ابن أبي خالد وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن هيثم، وعن أبي بكر عن هيثم ووكيع، وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس به. وأخرجه النسائي في العلم عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى القطان به. وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن عبد الله بن نمير به.
بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: (لا أكاد أدرك الصلاة): قد علم أن: كاد، معناه: قرب، ولهذا عدوه من أفعال المقاربة، وهو لمقاربة الشيء فعل أو لم يفعل، فمجرده ينبئ عن نفي الفعل، ومقرونه ينبئ عن وقوع الفعل. وقال ابن الحاجب: إذا دخل النفي على: كاد، فهو كالأفعال على الأصح. وقيل: يكون في الماضي للإثبات، وفي المستقبل كالأفعال، وهو يرفع الاسم وخبره فعل مضارع بغير أن، متأول باسم الفاعل، نحو: كاد زيد يخرج، أي خارجا، إلا أنهم تركوا استعماله، لأن: كاد، موضوع للتقريب من الحال. فالتزم بعده ما يدل بصيغته على الحال، أعني المضارع، ليكون أدل على مقتضاه. وههنا اسمه الضمير المستتر فيه، وخبره قوله: (أدرك الصلاة). وقال القاضي عياض: ظاهر هذا مشكل، لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. قال: فكأن الألف زيدت بعد: لا، وكأن: أدرك، كانت أترك. وأجيب: عنه بما قال أبو الزناد: معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة، ورد بأن البخاري روى عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لاتأخر عن الصلاة: وجاء في غير البخاري: إني لا أدع الصلاة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فيكون المعنى: إني لا أكاد أدرك الصلاة في الجماعة، وأتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل. قلت: هذا ليس فيه إشكال، والمعنى صحيح. وقد قلنا: إن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهاتان الروايتان تنبئان أن معنى هذا أني أتأخر عن الصلاة مع الجماعة ولا أكاد أدركها لأجل تطويل فلان. قوله: لأن التطويل يقتضي الإدراك: إنما يسلم إذا طلب الإدراك، وأما إذا تأخر خوفا من التطويل، لا يكاد يدرك مع التطويل فافهم. قوله: (مما يطول) كلمة: من، للتعليل، و: ما، مصدرية. وفي بعض الروايات: (مما يطول لنا) باللام، وفي رواية أخرى: (مما يطيل)، فالأولى من التطويل، وهذه من الإطالة. قوله: (فلان) فاعله، كناية عن اسم سمي به المحدث عنه، ويقال في غير الآدمي: الفلان، معرفا باللام، قوله: (أشد غضبا من يومئذ) وفي بعض النسخ: (أشد غضبا منه من يومئذ)، ولفظه: منه، صلة: أشد. فإن قلت: الضمير راجع إلى رسول الله، عليه الصلاة والسلام، فيلزم أن يكون المفضل والمفضل عليه شيئا واحدا. قلت: جاز ذلك باعتبارين: فهو مفضل باعتبار يومئذ ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام. و: غضبا، نصب على التمييز. قوله: (فقال) أي: النبي، عليه الصلاة والسلام: (أيها الناس): أي يا أيها الناس، فحذف حرف النداء والمقصود بالنداء هو الناس، وإنما جاؤوا بأي ليمكن وصله إلى نداء ما فيه الألف واللام لأنهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف، فكان المنادى هو الصفة، والهاء مقحمة للتنبيه. قوله: (منفرون) خبر: أن، أي: منفرون عن الجماعات وفي بعض الروايات: (إن منكم منفرين). فإن قلت: كان المقتضى أن يخاطب المعلول. قلت: إنما خاطب الكل ولم يعين المطول كرما ولطفا عليه. وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصص العتاب والتأديب بمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجل، ونحوه على رؤوس الأشهاد. قوله: (فمن صلى بالناس)، كلمة: من شرطية. قوله: (فيخفف) جوابها،