وكيف كان فالأصحاب لم يعتبروه في اصطلاحهم عدم الشذوذ.
ومنها: عدم كونه معللا. اشترطه جمع من العامة، مريدين بالمعلل ما اشتمل على علة خفية في متنه أو سنده لا يطلع عليها إلا الماهر، كالإرسال فيما ظاهره الاتصال أو مخالفته لصريح العقل أو الحس.
ثم إن جمعا قد قسموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى.
فالأعلى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالعلم، أو بشهادة عدلين، أو في البعض بالأول وفي البعض الآخر بالثاني.
والأوسط: ما كان اتصاف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظن المعتمد أو كان اتصاف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى والبعض الآخر بقول العدل المفيد للظن المعتمد.
والأدنى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، وكذا إذا كان صحة بعضه بذلك والبعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين.
تذييل: قال الشهيد الثاني (ره) في البداية وغيره ما معناه " انه قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي إماميا عدلا، وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا وفي صحيحته كذا، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا. وبالجملة قد يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولا إماميين وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند إليه فقالوا:
في صحيحة فلان، ووجدناها صحيحة بمن عداه. وفي " الخلاصة " وغيرها أن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة وإلى عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نجيح وإلى عبد الأعلى مولى آل سام، صحيح، مع أن الثلاثة الأول لم ينصوا عليهم بتوثيق ولا غيره، والرابع لم يوثقه وإن ذكره في القسم الأول، وكذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان ابن عثمان مع كخونه فطحيا وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه. ثم في هذا الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور كصحيح أبان، ومنه ما يراد منه وصف