عليه السلام في آخر القسم الأول من " الخلاصة "، وأنت خبير بعدم الشهادة إلا على أنه معتمد، لأن القسم الأول وضعه فيمن يعتمد هو عليه، أعم من العدالة وعدمها، فالأظهر أعمية العبارة من العدالة، وفي حكمها قولهم: " من أولياء أحد الأئمة عليهم السلام. نعم في " الفوائد " أن قولهم: " من الأولياء " من دون إضافته ظاهر في العدالة، ولم أفهم الوجه في ذلك، ولعله لذا أمر بالتأمل، وأما قولهم " خاصي "، فإن أريد به ما يراد من قولهم من خاصة الإمام الفلاني (ع)، دل على المدح المعتد به وأفاد.
الحسن، وإن أريد ما قابل قولهم " عامي " كما هو الأظهر، لم يفد إلا كونه إماميا، وعند الإطلاق يكون الأمر فيه مشتبها وتعين الأخذ منه بالقدر المتيقن. وهذا بخلاف قولهم " صاحب سر أمير المؤمنين (ع) " كما في قول كميل للأمير (ع): " ألست صاحب سرك " حين سأله عن الحقيقة، فإن الظاهر أنه يفيد ما فوق الوثاقة، فإن تحميل السر إنما يكون لمن هو فوق العدالة ممن له نفس قدسية مطمئنة منقادة مطيعة لحبس ما تحملت أمينة على ما اطلعت، ولذلك قال (ع) في الحديث المشهور: " لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ". ولقد كان أكثر أصحابه ثقات عدولا، ولم يكن صاحب سره إلا معدودا، ولذا كان كاتما للأسرار، لا يبين منهما إلا نادرا لنادر. وكذلك كان أصحاب سائر الأئمة عليهم السلام، فكون الرجل صاحب السر، مرتبة فوق مرتبة العدالة بمراتب شتى كما لا يخفى.
ومنها قولهم: " هو من مشايخ الإجازة أو هو شيخ الإجازة ".
ولا ريب إفادته المدح المعتد به. وفي الفوائد " أن المتعارف عده من أسباب الحسن. قلت: وفي دلالته على الوثاقة وجهان، وقد حكى دلالته في التعليقة عن المجلسي الأول ومصنفه الميرزا محمد الأستر آبادي في ترجمة الحسن بن علي بن - زياد، ونادرة الزمان الشيخ سليمان البحراني، بل حكى عن الأخير أنه في أعلى درجات الوثاقة والجلالة، ثم نفى هو - رحمه الله - خلوه عن قرب، إلا أنه تأمل في كونه في أعلى درجاتها. وأقول: نسبته ذلك إلى مصنفه لم يقع في محله، لأن الموجود فيه في ترجمة الحسن بن علي بن زياد هو قوله: " وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمد بن - عيسى، ولا ريب أن كون عينا من عيون الطائفة ووجها من وجوهها أولى بذلك ".