لقد ذكرت عدة شبهات على الأصول الأربع مئة وهي:
الأول: - «من قول بعض المعاصرين في دراسته حول الأصول التي ذكرها الطوسي والنجاشي بأكثر من مائة أصل، إذ لو كانت الأصول الأربع مئة - كما هو المشهور - فلماذا لم يذكرها وهما قد ضمنا الاستيفاء؟ ولو كانت أقل فمن أين جاء التحديث بالأربعمائة كما هو المشهور؟ ثم ذكر ثلاثة شواهد على أن الأصول لا تتجاوز المائة أصل، لا يرجع أحدها إلى محصل، وقد ناقض المتسالم عند القوم، ثم وجه قول المشهور بقوله: وما ذكره المشهور إنما نشأ من تعريفهم للأصل بأنه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر ونحو ذلك» (1) وقد ذكر ذلك صاحب المستدرك المقباس واستعجب من حيث أن من المسلم عند الشيعة هو أربع مئة أصل لأربع مئة مصنف قال الشيخ المفيد «صنفت الامامية من عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى عصر أبي محمد الحسن العسكري - عليه السلام - أربع مئة كتاب تسمى الأصول وهذا معنى قولهم له أصل» (2). كما وأن النجاشي والفهرست حيث ذكر صاحب الفهرست «إني لا أضمن الاستيفاء لأن تصانيف أصحابنا وأصولهم لا يكاد تنضبط لكثرة انتشار أصحابنا في البلدان» (3). ومن مراجعة أقوال العلماء الأجلاء يتبين أن من يقول هذا من المعاصرين غير مطلع على أقوالهم.
الثاني: - «من قول بعض المعاصرين حيث ذهب إلى أن الأصل والكتاب والنوادر والجامع والمسائل بمعنى واحد، وإنما تطلق على كتب الأصحاب في الفقه والحديث ثم قال: وهذه الكتب المدونة في القرون الثلاثة بمنزلة المسانيد عند العامة، فكل كتاب من هذه الرواة يعد مسندا للراوي قد جمع فيه مجموع رواياته عن الامام أو الأئمة في كتابه» (4) ومما ذكرنا في الفصل الثالث يظهر لك جواب هذه الشبه حيث ترى الفروق بينهما.