الذريعة» (1). وإذا كان صاحب الأصل ضعيف فلم يذكره وذكرهم بقبول الأصل إذا كان راوية ثقة فهو مقبول هذا لم يختلف فيه اثنان. وأما الأصل دون راوية إن كان ثقة أو غيره هل هو مصحح للحديث بما أن أصحاب الأصول شهدوا عليهم القدماء بأنهم كانوا قليلي السهو والخلط والنسيان وكثيري الحفظ وأنهم كانوا يكتبون كلما يذكره الامام فكان الأصل مقوى ومصحح لرواية. ولم يذكر علمائنا المتأخرين بان القدماء عارضوا هذا المبنى بل كانوا مسلموا بها كما أن القدماء كانوا قربى لمصدر التشريع.
نستصحب بناءهم إلى زماننا لما نرى عدم المعارض لهذا المبنى. كما نرى ونستشم بان هذا القول في زمن الأئمة لأن القدماء عاصروا الأئمة - عليهم السلام - ولم يعترض عليه من أحد من الأئمة - عليهم السلام - فهو تقرير من الأئمة - صلوات الله عليهم - لهذا المبنى. فيكون الأصل مصحح لسند ومقويه إن قلت: - بان الأصول الأربع مئة حجة مصححة للحديث ومقوية سنده يلزم القول بصحة الأصول الأربعة - الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والاستبصار، والتهذيب - ومسلم بين العلماء الأصوليين بأنها ظنية الصدور.
قلنا: - إن الشبهة التي وقع فيها الأخباريين هو من اعتقادهم الإخبارين بان الأصول الأربعة جمعت من تلك الأصول الأربع مئة، وأن الأصول الأربع مئة قطعية الصدور فيلزم بقطعية صدور الكتب الأربعة.
ولكن من الواضح إن الكتب الأربعة ليست ضليعة فقط للأصول الأربع مئة منها وأنما هنالك كتب آخر اعتمدوا في جمعهم لكتاب وهذا مما يتضح من مراجعة الكتب وهم في مقدمة كتبهم قد ذكروا هذا. ولو سلمنا بان هذه من الأصول الأربع مئة فلا يستلزم قطعية صدورها لاختلاف العنوان.
فائدة: - (في اختلاف قبول رواية علي بن أبي حمزة البطائني): - لقد اختلفت الأقوال في علي بن أبي حمزة البطائني حيث «قال المجلسي في وجيزته، فإنه بعدما ضعف البطائني صريحا نسب إلى القيل كونه ثقة معللا له بأمور ثلاثة فقال وأبن أبي حمزة البطائني ضعيف وقيل ثقة لأن الشيخ قال في العدة عملت الطائفة بأخباره. ولقوله في الرجال (رجال الشيخ) له أصل ويقول ابن الغضاري ابنه الحسن أبوه أوثق منه -