وفي هذا الكلام الجالب لضروب التعنيف والملام علل واسقام، منها:
ادعاء البلجرامي صحة رواية أوردها والحال ان كل ما روى في هذا الباب أعني تزويج علي (ع) ابنته بعمر من أبين البهت والكذاب، وان ادعى أحد من المتجاسرين، صحة رواية في هذا الشأن، فعليه الإتيان بالبيان وعلينا دمغ رأسه بمقمعة الحجة والسلطان وكسر ظهره بضرب البينة والبرهان. ومنها، ان الجواب عن الإعضال الوارد على اعتلال علي (ع) بصغرها، فأية ضرورة تفرض في هذا الحال إلى تزويجها من شيخ فإن ليس لها بكفو في حال من الأحوال، ولعمري إن فرض الضرورة ليس له صورة في هذا العقد لا من الخاطب ولا من المزوج.
ومنها: ادعائه أن في ذلك الزمان لم يكن لسيدتنا أم كلثوم كفو، قول فاسد، لأن الخبر الذي ذكره مشتمل على أن عليا (ع) اعتل عند خطبة عمر بأنه أعدها لابن أخيه جعفر، فهل يجتري مسلم على أن يقول: إن إعداد علي (ع) سيدتنا أم كلثوم لابن أخيه جعفر كان إعداد لغير كفو، ما هذا إلا تقول باطل، وزعم عن حلية الصدق عاطل.