مع بنت من بنات رسول الله (ص) لا يحوز، لأنه يوجب تأذي الزهراء (ع) وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن حديث تزوج عمر بسيدتنا أم كلثوم (ع) باطل لأنه كانت عند عمر عدة أزواج بعضهن من بنات الكفار، وبعضهن من بنات المسلمين، واجتماع ضرة واحدة من تلك النسوة مع بنت رسول الله (ص) يوجب تأذي الزهراء (ع) فكيف إذا جمعت مع عدة ضرائر، فكيف جائز لعمر الإقدام على ذلك، فإنه من أدهى الطوام وأم المهالك.
قال المحب الطبري في ذخائر العقبى: وعلى المسور بن مخرمة، إنه بعث إليه حسن ابن حسن يخطب ابنته فقال له: فلتأتني في العتمة فلقيه، فحمد المسور الله عز وجل وأثنى عليه وقال: أما بعد فما من نسب وسبب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم ولكن رسول الله (ص) قال: فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها. ويبسطني ما يبسطها، وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع إلا نسبي وسببي وصهري، وعندك ابنته ولو زوجتك لقبضها ذلك فانطلق عاذرا له.
أخرجه أحمد في المناقب، وفيه دليل على أن الميت يراعي منه كما يراعي من الحي، وقد ذكر الشيخ أبو علي السبخي، في شرح التلخيص: إنه يحرم التزويج على بنات النبي (ص) ولعله يريد من ينتسب إليه بالنبوة ويكون هذا دليله (1).
وقال السمهودي في جواهر العقدين: يروي الإمام عن المسور بن مخرمة، أن حسن ابن حسن بعث إليه يخطب ابنته قال له: فليأتني في العتمة فلقيه، فحمد المسور الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم، ولكن رسول الله (ص) قال: فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها، وأن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري وعندك ابنتها، ولو زوجتك لقبضها ذلك (2) فانطلق عاذرا.
وقوله: وعندك ابنتها وهي فاطمة ابنة الحسين وذلك لعهد وفاة فاطمة