الخراساني، وكل من هؤلاء الثلاثة مطعون، مجروح، مثلوب، مقدوح، وقد ذكر قوادح كل منهم ابن حجر نفسه في التهذيب، وذلك منه أمر عجيب، وقد تكلمنا عن هذا الخبر المكذوب سندا ومتنافي رد كلام ابن سعد بما فيه عبرة لأولي الألباب، فراجعه بعون الملك الوهاب.
أما ما نقل ابن حجر في آخر كلامه عن ابن سعد من الخبرين في الصلاة على أم كلثوم (ع) نستقف على بطلانهما في باب مستقل عما قريب إنشاء الله تعالى، وتعلم فيه إن ما رواه ابن سعد في أمر الصلاة، من الأخبار المختلفة المختلقة لا تصح منها خبر أصلا وكلها مقدوحة مجروحة وفيها من التناقض والتهافت ما لا يخفى على الناقد الخبير والمتأمل البصير، وفي هذين الخبرين الذين نقلهما ابن حجر عن ابن سعد، تضار واضح واختلاف لائح لا يخفى على اللبيب، والله العاصم عن خدع المستهزئين بالمخروصات والأكاذيب.
وليكن هذا آخر الكلام على ما نسجه العسقلاني من الأباطيل المنحلة النظام، ولقد استبان منه على أرباب البصر وأصحاب النظر سقوط ما بناه ابن حجر، وما أوجب الهدم إلا تحت الحجز.
توقيف وتنبيه لكل عاقل متنبه، أنت إذا أحطت خبر بما بينا لك في هذه الأبواب من الرد على كبار علماء العامة، تقدر على تكذيب كل ما أورده غيرهم من حشوية النواصب ولم نر إطالة الكلام بذكر هفواتهم، وبيان سقطاتهم، وكل من طالع ما ذكرناه من التحقيقات القادمات لزناد الحق، والتدقيقات الموريات لشهب الصدق، يعلم إن المتعصبين المشار إليهم لكاذبون، فيما ذكروا، وغادرون، وكلما لفقوه من الأباطيل إنا على ذهاب به لقادرون (1).