غيها (1) انتهى.
وهذه غفلة شديدة من ابن الأثير يتعجب منها كل ناقد بالتعجب الكثير، ولقد صدق العلي الخبير حيث يقول: قل لا يستوي الأعمى والبصير (2) ثم لا يخفى عليك إن عبد البر كما رأيته عن قريب قد أورد في كلامه خبرا مسندا في أمر التزويج يظهر منه خزي ابن الخطاب على الوجه الأتم، ويبين من اجتراء هؤلاء المفترين ما هو أدهى وأطم، ولعل ابن الأثير استحيى أن يورد هذا الخبر المجعول الموضوع، ومنه اشتمال سنده المطعون على المقدوحين أن يأتي به على وجه ذكره ابن عبد البر المغفل المخدوع.
أما ما ذكره ابن الأثير بقوله: فتزوجها على مهر أربعين ألف، فهو اغترار وانخداع بما ذكره صاحب الاستيعاب، بسند مشتمل على العيوب البادية لأولي الألباب، وليت ابن الأثير نظر إلى بعض معائب هذا السند المطعون الموهون، ولكنه مع كونه ذا دراية وبصارة غض البصر عن تلك المعائب الواضحة الظاهرة لأهل الأبصار والعيون، وأني لأتعجب منه كيف عمي عليه عند نظره سند ابن عبد البر كون ابن وهب مقدوحا مجروحا مهجورا مثبورا، وكيف غاب عنه أن رواية ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده سلسلة الكذاب ولكن كان ذلك في الكتاب مسطورا.
وإذا كانت تعامي ابن الأثير بهذه المنزلة عن عيوب سنده ابن عبد البر فكيف يشتكي منه عدم الالتفات إلى ما في متن خبره من الضر والضر، وقد أشبعنا الكلام في رد خبر المهر سندا أو متنا فيما مضى حيث أبطلبنا كلام ابن سعد البصري صاحب الطبقات، ويستبين للشائن مطالعة كلامنا هنالك.
إن هذا الأفك المجعول، والكذاب المنحول، وإن كان في كتب القدماء لا يوجد إلا بسند ساقط عن درجة الاعتبار والقبول، فكيف يلتفت إليه أحد من