عنده، ومنهم من يقول: أن عمر أمهر أم كلثوم أربعين إلف درهم، ومنهم من يقول: أمهرها أربعة آلاف درهم، ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم وبدون كثرة هذا الاختلاف يبطل هذا الحديث ولا يكون له تأثير على حال. انتهى كلام الشيخ المفيد، وهو بلا شك ولا ريب عند أهل التحقيق قول سديد (1).
وها نحن نذكر بعض ما يؤيد كلام هذا الحبر الجليل خصه الله في غرفات الجنان بتحف الإكرام والتبجيل، فنقول: أن الزبير بن بكار قد قدح فيه الحافظ الكبير، والناقد النحرير أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن عنبر السليماني (2) وذكره في كتاب الضعفاء كما أعترف به ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، حيث قال في ترجمة الزبير بن بكار:
وقال أحمد ابن علي السليماني في كتاب الضعفاء له كان منكر الحديث، وهذا جرح مردود ولعله استنكر إكثاره عن الضعفاء مثل محمد بن الحسن بن زبالة، وعمر بن أبي بكر المؤملي، وعامر بن صالح الزبيري وغيرهم، فإن في كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة منكرة، انتهى كلام العسقلاني (3).
ولا يخفى على الناظر اللبيب الناقد الأديب، إن كلام العسقلاني في حماية الزبير بن بكار ساقط عن درجة الاعتبار لوجهين:
1 - إن الحافظ السليماني أقدم عهدا وأجل قدرا من العسقلاني بمرات كثيرة ودرجات رفيعة، فكيف جاز للعسقلاني أن يرد كلامه من غير دليل، إن هذا إلا تسويل بين التضليل.
2 - إن العسقلاني قد أقر بسوء صنيع الزبير بين بكار واجترائه على الرواية عن الضعفاء بالإكثار والإصرار، وهذا قدح بين قد تبين من كلام العسقلاني بأصرح