معصوما ولا طالما بالغيب ولا أفرس الأمة وأشجعهم ولا ان يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش. وقال في ص 185 فان قالوا فهل تحتاج الأمة إلى علم الإمام وبيان شئ خص به دونهم وكشف ما ذهب علمه عنهم قيل لهم لا لأنه وهم في علم الشريعة وحكمها سيان فان قالوا فلما ذا يقام الامام قيل لهم لأجل ما ذكرناه من قبل من تدبير الجيوش وسد الثغور وردع الظالم والاخذ للمظلوم وإقامة الحدود وقسم الفئ بين المسلمين والدفع بهم في حجهم وغزوهم فهذا الذي يليه ويقام لأجله فان غلط في شئ منه أو عدل به عن موضعه كانت الأمة من ورائه لتقويمه والاخذ له بواجبه. وقال في 186 قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الابشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله واحتجوا في ذلك باخبار كثيرة متظافرة عن بالأموال وانه قال عليه السلام اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد اجدع ولو لعبد حبشي وصلوا وراء كل بر وفاجر وروي أنه قال أطعهم وان اكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة في اخبار كثيرة وردت في غيره ويصير به أفضل منه وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء ابتداه العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل لان تزايد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين ولا في نفسه يوجب خلعه ومثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا ان حدوث الفسق في الامام بعد العقد له لا يوجب خلعه