النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٣٨٦
كلها ستة، ووصفهم بما يمنع استخلافهم مما لم نذكره (550) ثم رتب الأمر ترتيبا يوجب استخلاف عثمان على كل حال (1) وأي صور التحمل يكون أكثر من هذا؟. وما الفرق بين أن يعهد بها إلى عثمان توا أو يفعل ما فعل من الحصر والترتيب المؤدي إلى خلافة عثمان، وقتل من يخالف؟
وليته عهد بها إليه، أو إلى من يشاء ولم يوقف ذلك العبد صهيبا على رؤوسهم مع أبي طلحة وشرطته مصلتي سيوفهم لقتلهم إذا خرجوا من تلك الخطة الضيقة الحرجة التي خطها لهم.
ولو عهد بها توا إلى من شاء، ما رأته الأمة مستخفا بدمائهم، لا يتأثم ولا يتحرج، ولا يأبه لسفكها (2) ولا رأته الأمة يمتهنهم بتقديم العبد صهيب في الصلاة على جنازته، وفي الصلوات الخمس.
وكأنه ما اكتفى بما ألحق بهم من الهوان والامتهان، بقوله: لو كان أبو عبيده حيا لاستخلفته، ولو كان سالما حيا لاستخلفته، تفضيلا لهم على الستة.

(٥٥٠) راجع ما وصفهم به في ص ٧٢ من المجلد الأول من شرح النهج الحميدي.
فهناك العجب العجاب (منه قدس).
تاريخ الطبري ج ٥ / 35.
(1) فلهذا قال علي عليه السلام: عدلت عنا. فقال عمه العباس - كما في كامل ابن الأثير وتأريخ ابن جرير وغيرهما -: وما علمك؟ قال قرن بي عثمان، وقال: كانوا مع الأكثر، فإن اختار رجلان رجلا ورجلان رجلا آخر، فكانوا مع الذين فيهم عبد الرحمن، فسعد لا يخالف عمه عبد الرحمن أبدا، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفان أبدا، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني أه‍ (منه قدس).
(2) مع ما عظمه الله عز وجل من حرماتها في محكمات الكتاب، وصحاح السنن المتواترة وإجماع الأمة على بكرة أبيها (منه قدس).
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»