ويمكن الاستدلال بها من وجوه: الأول أن ضمير الجمع في قوله تعالى:
" من بعدهم " راجع إلى الرسل فيدل بعمومه على أن جميع الرسل يقع الاختلاف بعدهم، فيكون فيهم كافر ومؤمن، ونبينا (صلى الله عليه وآله) منهم، فليزم صدور ذلك من أمته.
الثاني أن الآية تدل على وقوع الاختلاف والارتداد بعد عيسى، وكثير من الأنبياء (عليهم السلام) في أممهم، وقد قال تعالى: " ولن تجد لسنة الله تبديلا " وقال النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك ما قال، كما مر، فيلزم صدور مثل ذلك عن هذه الأمة أيضا.
الثالث أن يكون الغرض رفع الاستبعاد الذي بني القائل كلامه عليه بأنه إذا جاز وقوع ذلك بعد كثير من الأنبياء (عليهم السلام)، فلم لم يجز وقوعه بعد نبينا (صلى الله عليه وآله) فيكون سندا لمنع المقدمة التي أوردها بقوله: " وما كان الله ليفتن أمة محمد " و لعل هذا بعد الثاني أظهر.
37 - الكافي: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن أبي جعفر الأحول والفضيل بن يسار عن زكريا النقاض، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الناس صاروا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمنزلة من اتبع هارون (عليه السلام) ومن اتبع العجل، وإن أبا بكر دعا فأبي علي (عليه السلام) إلا القرآن وإن عمر دعا فأبي علي (عليه السلام) إلا القرآن، وإن عثمان دعا فأبي علي (عليه السلام) إلا القرآن، وأنه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه، ومن رفع راية ضلال فصاحبها طاغوت (1).
بيان، قوله: " وإن أبا بكر دعا " أي عليا (عليه السلام) إلى موافقته أو جميع الناس إلى بيعته وموافقته، فلم يعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) في زمانه إلا بالقرآن ولم يوافقه في بدعه.
38 - الكافي: بهذا الاسناد، عن أبان، عن الفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر .