فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ٢٢٠
الرقعة التي جاءت في الأخير (إفعل)، وبالجملة فإن ترتيب الكدر في الفعل الذي يستخير فيه أو الترك بحسب مواضع رقاع (لا تفعل) والصفو بحسب مواضع رقاع (إفعل).
أقول: وما يحتاج إلى زيادة ضرب الأمثال، فإن الاستخارة بالرقاع الست من أبواب العلم بالغائبات، فاعتبر ذلك كما قلناه، وقد وجدته محققا بغير إشكال، ولو كان حديث الاستخارات (1) على الظنون الضعيفة، ما كان قد بلغ النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم إلى ما بلغوا إليه من التهديد والوعيد على تركها بألفاظهم الشريفة، ولا كان قد بالغوا في تكثير الروايات، ولا كانوا يعتمدونها في أنفسهم، ويستفتحون بها أبواب الغائبات، ويعولون عليها عند المهمات، ولقد عرفنا فيها من الفوائد والعجائب ما لم نذكره أولا، ولا نذكره أيضا فيما بعد، وما زال (2) الله على عباده متفضلا، ولو ذكرت آيات ما عرفته بالاستخارات من سلامتي من المخوفات وظفري بالسعادات، احتاج ذلك إلى مجلدات.
أقول: ولعلك تجد من يقول لك: إذا استخرت وجاءت الاستخارة (إفعل) فإنك تخير بين الترك والفعل.
واعلم أن الحكم بأنك تخير قبل الاعتبار بالاستخارة في الترك قول لا ينبغي أن يحكم به، لأنه يجوز أن يكون الترك ممنوعا من العمل به فيصير الفعل لازما، أو يكون الترك مرجوحا فيكون الفعل راجحا، وإنما إذا اعتبرت ذلك كما كنا قدمناه بالاستخارة في ترك الفعل الذي جاءت الاستخارة فيه (إفعل)، علمت عند ذلك هل أنت مخير في الفعل أو منهي عن ترك الفعل أو أحدهما أرجح.

(1): في " م ": الاستخارة.
(2) في " ش " و " م ": وما آل.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»