الطبيب لم يجز قط ان يقع منه اختلاف الامر إلا لتجدد علم له لم يكن وسيد العبد يجوز ان يقع منه النهي بعد الامر من غير أن يتجدد له علم ويكون عالما بنهضته في الحالين ومسارعته إلى ما أحب و إنما امره بذلك ليعلم الحاضرون حسن طاعته ومبادرته إلى ما امره وانه ممن يجب اصطفاؤه والاحسان إليه والتعويل في الأمور عليه قال فإذا سلمت لك الفرق بينهما فما تنكر ان يكون دالا على أن مثالك الذي أتيت به غير داخل في البداء قلت أنكرت ذلك من قبل البداء هو عندنا جميعا نهي الامر عما أمر به قبل وقوعه في وقته وإذا كان هذا هو الحد المراعي فهو موجود في مثالنا وقد أجمع العقلاء أيضا على أن السيد فيه قد بدا له فيما أمر به عبده قال فإذا دخل القسمان في البداء فما الذي تجيز على الله تعالى منهما فقلت أقربهما إلى قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وأشبههما لما أمر الله تعالى في المنام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام فلما سارع المأمور راضيا بالمقدور وأسلما جميعا صابرين وتله للجبين نهاه الله عن الذبح بعد متقدم الامر وأحسن الثناء عليهما وضاعف لهما الاجر وهذا نظير ما مثلت من أمر السيد وعبده وهو النهي عن المأمور به قبل وقوع فعله قال فمن سلم لك ان إبراهيم عليه السلام مأمور بذلك من قبل الله سبحانه قلت سلمه لي من يقر بان منامات الأنبياء عليه السلام صادقه ويعترف بأنها وحي الله في الحقيقة وسلمه لي من يؤمن بالقرآن ويصدق ما فيه من الاخبار وقد تضمن الخبر عن إسماعيل أنه قال لأبيه عليهما السلام يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء من الصابرين وقول الله تعالى لإبراهيم قد صدقت الرؤيا وثناؤه عليه حيث قال (كذلك نجزي المحسنين وليس بمحسن من) امتثل غير أمر الله تعالى في ذبح ولده وهذا واضح لمن انصف من نفسه قال فاني لا اسمي هذا بداء فقلت له ما المانع لك من ذلك أتوجه الحجة عليك به أم مخالفته للمثال المتقدم ذكره فقال يمنعني من أن اسميه البداء ان البداء لا يكشف الا عن متجدد علم لمن بدا له وظهوره له بعد ستره وليس في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ما يكشف عن تجدد علم الله سبحانه ولا يجوز ذلك عليه فلهذا قلت إنه ليس ببداء فقلت له هذا خلاف لما سلمته لنا من قبل وأقررت به من أن سيد العبد يجوز ان يأمره بما ذكرناه ثم يمنعه مما امره به وينهاه مع علمه بأنه يطيعه في الحالين لغرضه في كشف امره للحاضرين ثم يقال لك ما تنكر من اطلاق