الماضية، وكذلك إذا تجددت [19 و] الإباحة لأفعال في المستقبل كانت الأفعال المستقبلة حسنة، وما تعلق به النهي من ماضيا قبيحا، والماضي غير المستقبل، على ما بيناه.
وإنما تقبح 1 الأفعال التي لا دليل في العقل على قبحها ولا 2 حسنها، للعلم بالفساد بإباحتها ويقبح حظرها للعلم بالاستفساد بتحريمها، وأحوال المكلف 3 تتغير، فلتغيرها يحسن إباحتهم حينا ما كان نوعه محظورا عليهم حينا، ويحسن منعهم حينا ما كان نوعه لهم مطلقا 4 حينا، وهذا باب لا يخفى معناه على متأمل له، ومفكر من أهل العقل في.
فصل. فأما تحريم الزنا والربا فلسنا نعلم خلافا في أنه كان كذلك في كل شريعة ولم يأت بإباحته نبي والاستفساد به ظاهر لذوي الألباب، وتحريم الخمر عندنا كان في كل شريعة، ولم يكن مباحا في حال من الأحوال.
وقد خالف في ذلك الجمهور، ومعنا به آثار صادقة عمن يجب التسليم 6 له من حجج الله تعالى وأصفيائه في الدين. ولو قلت إن الاعتبار يدل عليه أيضا لما أبعد 7 بذلك عن الحق من قبل أن الفساد بشرب 8 كثير من الخمر معلوم وأن شرب القليل منه يدعو إلى شرب كثيرة، وقال الله سبحانه:
* (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر