المسألة الثانية عشر. وسأل فقال: إن قال المخالف: أوجدونا النص على علي عليه السلام (7 و) في القرآن وأن النص أوجب من الاختيار بدليل عقل وشرع، وبطلان الخبر المروي في الاستخلاف على الصلاة، وأنه لو صح لم يجز خلافة به.
والجواب - وبالله التوفيق (1) -: هذه ثلاث مسائل متباينات في المعاني والألفاظ، وقد أمليت في كل واحدة منها كلا ما محفوظا عند أصحابنا، وأوضحت فيها ما يحتاج إليه المسترشد من البيان. وأنا (2) أرسم في كل واحدة منها جملة من القول كافية في هذا المكان، إن شاء الله (3).
فصل. أما قوله (4): أوجدونا النص على أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن، فإنا نقول: إن ذلك ثابت في مجمله (5) دون التفصيل منه والظاهر الذي يخرج عن الاحتمال. ولو كان ظاهرا في القرآن على التفصيل والبيان، لما وقع فيه تنازع واختلاف. وليس وجوده في المحتمل من الكلام بمانع من قيام الحجة به على الأنام، كما كان النص على رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة والبشارة به في مجمل كلام الله سبحانه من التوراة والإنجيل. ولم يكن (6) ذلك مانعا من قيام الحجة به على الأنام، وكما ثبت عند المخالف لنا إمامة أئمتهم (7) وإن لم يكن عليها نص جلي من القرآن، وثبت أنهم في الجنة (8) على قولهم (9) بالنص (10) عن