احسبوا أن هذا العلق الذي صار في يدي كان لقطة التقطتها ثم طلبها مني علي، وزعم أنها له، أليس لي أن أمنعه منها، حتى يتبين أنها له بعلامة أو دلالة، فإن قاتلني على ذلك قاتلته، وإن كف عني حتى يتبين لي ذلك كففت عنه، وأنا في منعي إياه إياها (1) محق، وهو في طلب أخذها مني قبل البيان مبطل.
فهذه آكد حجة لمعاوية عند السفيانية وعند من تسبب بأسبابهم من المروانية (2)، وقل من يعرفها منهم، ومن عرف من حجة خصمه ما لا يعرفه الخصم من حجته، كان أجدر بأن يكون أقوم بالحجة منه. ومن ضرب عن حجة خصمه عند الاحتجاج عليه كان جديرا " بأن يجد من يقوم بها عليه.
وهذه الحجج وما قدمنا قبلها مما وضعه من أراد التقرب به إلى المتغلبين من آل أبي سفيان، وآل مروان، يدل على ذلك ويبينه، أنها لم تذكر في شئ من أخبار صفين، ولا فيما جرى بين علي عليه السلام وبين معاوية.
وقد صنف ذلك أهل الأهواء للفريقين وأهل الصدق في نقلهم، وترك الميل في ذلك إلى أحد دون أحد وهبه، قال ذلك واحتج به فحججه بذلك أدحض وأفسد من أن يعبأ بها، ويلتفت إليها. والحق بحمد الله معنا يدمغها ويدحضها، ويبين لمن نظر بعين الانصاف عوارها.
فأما قوله: إن عمر كان ولاه ولم يعزله ولا غضب عليه، وإن عثمان