يذكر: محمد بن الحسن بعد علي بن محمد (1) إذا جمع بينهما، أو يقول: علي بن محمد وغيره (2)، والمراد من الغير: محمد بن الحسن كما يظهر بالتتبع، وفي الندرة يقدم محمد بن الحسن (3) عليه، وهذا ينبئ عن كون علي بن محمد أجل شأنا عنده من محمد بن الحسن، إذ ديدنهم تقديم الجليل في هذه المقامات، خصوصا مع الاكثار، ومثله ما تقدم من مشيخة التهذيب، وقوله في ذكر طريقه إلى سهل: عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، منهم: علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد (4)، وظاهر للمنصف أنه لو كان هو الصفار لكان هو المتقدم في الذكر.
وأما الوجوه التي ذكرها السيد المعظم (5) وهي أربعة، فالوجه الأول والأخير منها راجعان إلى إمكان اللقاء والرواية، وعدم البعد بين طبقة الكليني والصفار، وهذا ينفع في موضع وجد روايته عنه، فنوقش فيها بما يوجب الارسال، فيرد بامكان اللقاء كما ذكروا في رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة، ورواية جماعة من الرواة عن بعض الأئمة (عليهم السلام).
وأما جعل مجرد إمكان اللقاء سببا للحكم بروايته عنه فهو خلاف الوجدان، فإن لعدم رواية راو عن آخر أسبابا كثيرة سوى عدم إمكان اللقاء كالبعد بين بلديهما، وعدم مسافرة أحدهما إلى بلد الاخر، أو عدم اطلاعه به، أو كون أحدهما متهما عند الآخر، أو عند الجليل المطاع، وغير ذلك.
ولذا ترى الصدوق لا يروي عن الكليني إلا مع الواسطة مع روايته عن