خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
والحسين بن الحسن بن أبان، مرة في رجال العسكري عليه السلام، وأخرى في من لم يرو عنهم عليهم السلام (1). إلى غير ذلك مما يقف عليه الناظر.
وقيل أو يقال في دفع هذا التناقض وجوه:
أ - الاخذ بظاهره حذرا من التناقض، والحكم بالتعدد، كما فعله ابن داود في أكثر المقامات، وفيه ما هو مذكور في تراجمهم.
ب - إن الشيخ قد يقطع على رواية الراوي عنهم عليهم السلام بلا واسطة، فيذكره في باب من روى، وقد يقطع بعدمها فيذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام وقد يشك في ذلك ولا يمكنه التفحص عن حقيقة الحال فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين (2)، كذا حكي عن المحقق الشيخ أسد الله الكاظمي.
ج - إن الرجل قد يروي عنهم بلا واسطة، وقد يروي بواسطة، فيذكره في البابين.
د - ما ذكره الفاضل الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال، من أنه قد يقع الخلاف في ملاقاة الراوي للمعصوم عليه السلام فيذكره في البابين (3)، إشارة إلى الخلاف، وجمعا للأقوال.
ه‍ - إن الرجل ربما صحب اماما أو امامين، ولم يرو، إذ الصحبة لا تستلزم الرواية سيما مع قوله في الخطبة: ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم (4)،

(1) رجال الشيخ: 430 / 8 و 469 / 44.
(2) انظر تكملة الرجال 1401، فقد نقل القول عن بعض مشايخه ولعله أسد الله الكاظمي، والله أعلم.
(3) تكملة الرجال 1: 13.
(4) رجال الشيخ: 2.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»