خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
غرابة، ولا للمنع من الأنباري وجه.
ويشهد لذلك قولهم في مقام التضعيف: يعتمد المراسيل، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، فان هذا الكلام من قائله في قوة التوثيق لكل من يروي عنه.
وينبه عليه - أيضا - قولهم: ضعفه أصحابنا، أو غمز عليه أصحابنا، أو بعض أصحابنا من دون تعيين، إذ لولا الوثوق بالكل لما حسن هذا الاطلاق، بل وجب تعيين المضعف والغامز، أو التنبيه على أنه من الثقات.
ويدل على ذلك اعتذارهم عن الرواية عن الطاطريين، وبني فضال، وأمثالهم من الفطحية والواقفية وغيرهم، بعمل الأصحاب برواياتهم لكونهم ثقات في النقل. وعن ذكر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا ومداخلته لهم، وعظم محله وثقته وأمانته. وكذا اعتذاره عن ذكره لمن لا يعتمد عليه بالتزامه لذكر من صنف من أصحابنا أو المنتمين إليهم. ذكر ذلك في ترجمة محمد بن عبد لك (1)، والمفضل بن عمر (2).
ومن هذا كلامه، وهذه طريقته في نقد الرجال وانتقاد الطرق، والتجنب عن الضعفاء والمجاهيل، والتعجب من ثقة يروي عن ضعيف، لا يليق به أن يروي عن ضيف أو مجهول، ويدخلهما في الطريق، خصوصا مع الاكثار وعدم التنبيه على ما هو عليه من الضعف أو الجهالة، فإنه إغراء بالباطل، وتناقض أو اضطراب في الطريقة، ومقام هذا الشيخ في الضبط والعدالة يجل عن ذلك، فتعين أن يكون مشايخه الذين يروي عنهم ثقاتا جميعا لم.
الرابع: في تفسير قوله في تراجم عديدة: عدة من أصحابنا، أو جماعة

(١) رجال النجاشي: ٤٠٣ / ١٠٦٩.
(٢) رجال النجاشي: ٤١٦ / 1112 (3) رجال السيد بحر العلوم 2: 97.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»