وليس لك بعد ذلك أن تقول: إن الأصل الرواية بالسماع من الشيخ، لما عرفت، ولأنه ينقض عليك بالقراءة، فإنه لم يجزه (1) قطعا " مع أنه مألوف معروف قال الأستاذ في حاشيته على كتاب الميرزا: إن القدماء كانوا لا يروون إلا بالإجازة أو القراءة وأمثالهما، ويلاحظون غالبا " حتى في كتب الحسين بن سعيد... وأطال في بيان ذلك.
وقد جرت عادة السلف أيضا " أن الشيخ أيضا " بعد القراءة عليه يجيزه رواية ما قرأه عليه يمنا " وبركة، أو زيادة وثوق بالأمن من التحريف، والإجازة بالمعنى الأول ليست إلا لليمن والبركة - كما هو الشأن في إجازاتنا اليوم غالبا - وأما حيث يجيزه رواية الكتاب المخصوص فلا بد من أن يكون الشيخ ثقة ولو كان الكتاب متواترا "، فلا تلتفت إلى ما في المعالم (2) أيضا " من أنه لا أثر لها إلا في غير المتواتر (3). انتهى.
وفي المعالم: فاعلم أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما " بالتواتر ونحوه، ككتب أخبارنا الأربعة، فإنها متواترة إجمالا، والعلم بصحة مضامينها تفصيلا " يستفاد من قرائن الأحوال، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا "، وإنما فائدتها حينئذ بقاء اتصال سلسلة الإسناد بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم، وذلك أمر مرغوب إليه للتيمن، كما لا يخفى. على أن الوجه في الاستغناء عن الإجازة ربما أتى في غيرها من باقي وجوه الرواية، - ترجمته، وتعليقة الوحيد البهبهاني. 313 والمطبوعة بهامش المنهج ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد.