عليهم من أول لكتاب حديثا "، ومن وسطه آخر، ومن آخره آخر. والمعنى أن الحديث الواحد إذا كان طويلا " فاقرأ عليهم كلاما " مفيدا " بالاستقلال من أوله، وآخر من وسطه، وآخر من آخره، يعني إذا اشتمل الحديث الواحد على جمل متعددة تكون كل منها مستقلة بالإفادة، كحديث هشام الطويل الذي مضى.
وأما إذا ارتبط بعض أجزاء الحديث ببعض، فلا يجوز فيه الاقتصار على نقل البعض، إذ ليس كل من تلك الأجزاء بحديث بل بعض منه.
قيل: ولعل الوجه في تخصيص الأول والوسط والآخر أن الجمل المتقاربة تكون في أكثر الأمر من نوع واحد، فليست الفائدة فيها كالتي تكون في الجمل المتباعدة، إذ الكلام فيها ينتقل من نوع إلى نوع يباينه، فالفائدة فيها لا محالة تكون أكثر، لاحتوائها على فنون مختلفة من الأحكام، كل منها نوع برأسه. انتهى (1).
وليت شعري ما الداعي إلى إرجاع الضمير في (أوله) إلى الحديث حتى يحتاج إلى هذه التمحلات الباردة.
قال العالم الجليل الآميرزا رفيع النائيني في شرح الكافي: أي يجيئني القوم لسماع حديثكم مني، فأقوم بقضاء حاجتهم ويستمعون مني حديثكم، ولا أقوى على ما يريدون من سماع كل ما رويته من حديثكم مني، وأضجر لعدم الإتيان بمرادهم، فقال عليه السلام في جوابه: فاقرأ عليهم من أوله - أي من أول كتاب الحديث - حديثا "، ومن وسطه حديثا "، ومن آخره حديثا ". والمعنى أنه إذا لم تقو على القيام بمرادهم وهو السماع على الوجه الكامل، فاكتف بما يحصل لهم فضل السماع في الجملة، وليعنعنوا بما به يجوز العمل والنقل من الإجازة، وإعطاء الكتاب وغيره - كما ورد في الأخبار والأحاديث (2) - وبذلك صرح أيضا "