المجيز، لأنه يكون ضامنا " لصحة ذلك الكتاب، وأمنه من الغلط والتحريف، وذلك يستلزم الوثاقة، ولذلك أتى ابن عيسى من قم ليستجيز من الوشا كتابي أبان والعلاء.
وهذه الإجازة تجري مجرى القراءة على الشيخ، أو قراءة الشيخ عليه، بل ربما كانت أشد ضبطا، وعليه كان القدماء يعمد الشيخ منهم إلى كتاب مصحح مقروء مسموع له عن الشيوخ، ويجيز روايته لطالب لإجازة، ويأخذ [ه] المجاز له إلى الشيخ الآخر فينظره ويجيز روايته (1)، وهكذا.
هذا شيخ الطائفة له إلى الكليني طرق متعددة، ومن المعلوم أنه لم يقرأ الكافي عليه جميع أولئك المشايخ، ولا قرأ هو عليهم، وإنما كان يقرأ بعضه على بعض أوكله، أو لا يقرأ منه عليه شئ - كما قدمنا - ويأتي به إلى الآخر فيعرضه عليه فيجيزه، بل كان الغالب منهم - كما في الأخبار - أن المستجيز يأتي إلى كتاب قد ضمن المجيز صحته فيقرأ من أوله حديثا "، ومن وسطه حديثا "، ومن آخره حديثا "، ويجيزه له، فله أن يقول: أخبرني وحدثني، وهذه طريقة معروفة، وإلا فالمفيد دائما " يقول: أخبرني أبو القاسم جعفر، أو أحمد بن الوليد أو أحمد بن العطار، وقد قالوا: إن الأخرين شيخا إجازة، فإما أن يكون المفيد قرأ عليهما جميع الكتب، أو قرءاها عليه - وهو بعيد جدا " - أو يكونا عمدا إلى الكتب المقروءة المصححة وأجازاه ذلك، هذا هو الظاهر.
فالرواية بلفظ (أخبرني) معروفة مألوفة على النحو المذكور - ولا تصغ إلى ما في المعالم (2)، وما في ترجمة محمد بن عيسى العبيدي وهذا مما لا يكاد