ذكر أن النسخة التي رآها كانت نسخة قديمة مصححة، يوافق تأريخها عصر الرضا عليه السلام، ولا يخفى إن من يصنف كتابا لتخريب الدين، ويصرف أياما من عمره في تأليف كتاب مجعول، إنما يصر في ترويجه واشتهاره، ويدعو الناس إليه، ويأمرهم بالاعتماد عليه، كما هو المشاهد من الكذابة والغلاة، الذين ظهروا في أعصار الحضور، وأوائل الغيبة، ووردت في شأنهم أخبار، وخرجت في ردهم توقيعات مشهورة بين الأصحاب، فلو كان هذا الكتاب من المجعولات، لكان يظهر منه عين أو أثر بين قدماء الأصحاب والمتوسطين، ولكان أهل الرجال يذكرون كلمات في رده أو قبوله (1).
وقال في الفصول:... مع احتمال أن يكون موضوعا، ولا يقدح فيه موافقة أكثر أحكامه للمذهب، إذ قد يتعلق غرض الواضع بدس القليل، بل هذا أقرب إلى حصول مطلوبه، لكونه أقرب إلى القبول (2).
وفيه: إن القليل المدسوس إن كان من الأباطيل المتعلقة بالعقائد، التي هي الغرض الأهم لهم، فلا يبعد ما احتمله، وإلا فهو من البعد بمكان لا يجوز ذو دربة.
السابع من القرائن: ما ذكره بعضهم من مناسبته لما ورد في مواضع عديدة من كتب الرجال، من كون الراوي ممن له مسائل عن الرضا عليه السلام، أو ممن له كتاب عن الرضا عليه السلام، أو صاحب كتاب الرضا عليه السلام، وقد تقدم كلام الشيخ منتجب الدين.
ونقول هنا: قال النجاشي: محمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، له نسخة يرويها عن الرضا عليه السلام، أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن أبي قرة، قال: حدثنا محمد بن